محامي قضايا إدارية في الرياض | حلول نظامية لأي مشكلة تواجهك

هل شعُرت يومًا بظلم إداري أو تم فصلك تعسفيًا من جهة حكومية؟ لا تواجه الموقف لوحدك! محامي قضايا إدارية في الرياض يقدم لك استشارة قانونية تحمي حقوقك وتواجه التعسف بخبرة ومعرفة بالنظام.

تعريف القضايا الإدارية وفقًا للنظام السعودي

تختص المحاكم الإدارية في المملكة العربية السعودية بالنظر في مجموعة من القضايا يُطلَق عليها “القضايا الإدارية”، وقد نصّ عليها نظام ديوان المظالم في المادة “13”، وهي تشير إلى النزاعات التي تنشأ بين الأفراد أو الكيانات الخاصة من جهة، وبين الجهات الحكومية أو الإدارات العامة من جهةٍ أخرى، ويمثل محامي القضايا الإدارية موكليه أمام هذه المحاكم.

ما هي أنواع القضايا الإدارية التي تختص بها المحاكم الإدارية في المملكة العربية السعودية؟

يمكنك الاستعانة بمحامي قضايا إدارية في الرياض لضمان فهم الأنظمة وللتعامل مع مختلف القضايا التي تنظرها المحاكم الإدارية بدقة بالغة ومن أبرز تلك القضايا:
 1-دعاوى العقود الإدارية

العقود الإدارية وهي الاتفاقات التي تدخل فيها الجهات الحكومية أو الهيئات العامة كطرف بهدف تنظيم مرفق عام، وقد تنشأ خلافات بين الأطراف المتعاقدة بسبب هذه العقود، ويتطلّب الأمر رفع ما يُسمّى بـدعاوى العقود الإدارية.

2-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية

هي إجراء قضائي يهدف إلى إلغاء قرار إداري نهائي صدر عن جهة إدارية، لوجود عيب قانوني فيه، نتيجة عدم الاختصاص، أو وجود عيوب شكلية، أو استناده لأسباب غير قانونية، أو مخالفته للنصوص القانونية السارية، أو خطأ في تفسيره أو تطبيقه.

3-دعاوى التعويض الإدارية

وهي إجراء قضائي يلجأ إليه المتضرّر من فعل أو قرار إداري غير مشروع، للحصول على تعويض عمّا لحقه من ضرر نتيجة ذلك، وتتطلب هذه الدعوى توافر أركان أساسية، وهي: وجود خطأ يُعزى إلى الإدارة، ووقوع ضرر مادي أو معنوي محدد، ووجود رابطة سببيّة بين الخطأ الصادر عن الإدارة والضرر الحاصل.

4-الدعاوى ذات الصلة بالتوظيف وما يتعلق به

وتتضمن مجموعةً واسعةً من المنازعات التي تتعلّق بـ شروط التوظيف، الإجراءات التأديبية، الترقيات، الفصل من الخدمة، المعاشات، وتهدف هذه الدعاوى إلى حماية حقوق الموظفين وضمان تطبيق الأنظمة واللوائح التي تحكم العلاقة العمالية في القطاع العام.

من هو المحامي الأفضل في القضايا الإدارية في الرياض؟

يعتبر المحامي “مصعب التركستاني” من أفضل المحامين المختصين في القضايا الإدارية في الرياض، حيث يتمتّع بالشّمولية القانونية ويقوم بمتابعة إجراءات التحقيق الإداريّ مع الموكّلين، ويكون ذلك من خلال مرحلتين أساسيتين:

 الأولى: الإجراءات التي تسبق التحقيق

الثانية: الإجراءات أثناء التحقيق، وذلك وفقًا لأعلى معايير الدقّة والكفاءة.

وما هي أبرز الخدمات التي يقدمها ضمن هذا التخصص؟

–  تقديم الاستشارات القانونية بشأن: المسائل المتعلقة بالخدمة المدنية والإجراءات الإدارية.

–  صياغة مذكرات قانونية شاملة ومدعومة: لدعم قضايا موكليهم وتقديم الطلبات لدى المحكمة الإدارية.

–  شرح اللوائح والقوانين الإدارية، بما في ذلك قانون الخدمة المدنية وقانون المناقصات والعقود الحكومية، وتقديم المشورة بشأن كيفية الامتثال لها.

– مراجعة العقود والوثائق الإدارية، مثل عقود التوظيف أو عقود المناقصات الحكومية، للتأكد من امتثالها للقوانين واللوائح المعمول بها.

تعريف التحقيق الإداري وفقَا للنظام السعودي

هو إجراء قانوني تتبعه الجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات الخاصة عند حدوث مخالفة إدارية أو سلوكية من قبل أحد الموظفين، حيث يهدف التحقيق إلى جمع الأدلة، والاستماع إلى الأطراف المعنية، واتخاذ القرار المناسب بناءً على اللوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ويمكن لمحامي القضايا الادارية تقديم الدعم للقانوني لكافة عملائه في الرياض خلال هذه الإجراءات.

ما أهمية التحقيق الإداري وفقًا لنظام العمل السعودي؟

يرتبط سير التحقيقات الإدارية ارتباطًا وثيقًا بوجود محامٍ للقضايا الإدارية في الرياض لأنه يساهم في تحقيق العدالة لكفاءة الأطراف المعنية. وتتمثل أهمية التحقيق الإداري في:

– ضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح الداخلية والخارجية

– حماية حقوق الموظفين وصاحب العمل من القرارات التعسفية

– تحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع المخالفات

– الحد من المخاطر القانونية التي قد تؤثر على الشركة

– تعزيز الثقافة المؤسسية والانضباط الوظيفي داخل المنشأة

 ما الإجراءات النظامية للتحقيق الإداري المتبعة في النظام السعودي؟

تبدأ التحقيقات الإدارية بشكوى ضد الموظف وتنتهي بصدور قرار حاسم من قبل المحكمة، وفي إطار ذلك يُباشر محامي القضايا الإدارية دوره الفعال أثناء سير تلك التحقيقات التي تمر بمجموعة من الإجراءات هي :

1- تلقي الشكوى أو الإبلاغ عن المخالفة

– يتم تقديم الشكوى من قبل أحد الموظفين أو الإدارة المعنية.

– تحديد نوع المخالفة ومدى خطورتها وفقًا للأنظمة الداخلية.

2- تشكيل لجنة التحقيق

– تعيين لجنة محايدة أو محقق مختص.

– الالتزام بالسرية التامة خلال جميع مراحل التحقيق.

3- جمع الأدلة والاستماع للشهادات

– مراجعة المستندات ذات الصلة.

– استدعاء الأطراف المعنية والاستماع إلى أقوالهم.

– توثيق جميع الإفادات كتابيًا للحفاظ على المصداقية.

4- تحليل المعلومات وتحديد المخالفات

– مقارنة الأدلة بالشروط واللوائح المعتمدة.

– يتم تحديد مدى مسؤولية الموظف أو الأطراف المعنية.

5- إصدار التوصيات واتخاذ القرار

– التوصية بإجراء إداري مثل الإنذار، الفصل، أو أي إجراء تأديبي مناسب.

– في بعض الحالات، يتم تحويل القضية إلى الجهات القضائية المختصة.

6- إبلاغ الأطراف المعنية بالنتائج

– يتم إبلاغ الموظف بالقرار الإداري المتخذ ضده.

– يحق للموظف الاعتراض وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.

7- تنفيذ القرار والمتابعة

– تطبيق الجزاءات وفقًا للوائح الشركة أو الجهة الحكومية.

– التأكد من عدم تكرار المخالفات من خلال تحسين الإجراءات الداخلية.

بعض الأسئلة الشائعة حول التحقيق الإداري مع الموظف السعودي

1-ما هي الأسئلة التي يجب طرحُها في التحقيق مع الموظف؟

من المهم طرح الأسئلة التي تغطي الجوانب الرئيسية للحادث، مثل مكان وزمان وقوعه، ومن كان متورطًا، وماذا حدث بالضبط؟، وكيف كان رد فعل الموظف؟، وما إذا كان أي شخص آخر قد شهد الحادث، وما إذا كانت هناك أي ملاحظات أو وثائق تتعلق بالحادث.

2-ما هو الغرض من التحقيق مع الموظف في مكان العمل؟

يجرى تحقيق مع الموظف لتقييم الادعاءات أو المخاوف المتعلقة بسوء السلوك في مكان العمل، مثل التحرش أو السرقة أو مخالفات سياسات الشركة. الهدف هو جمع الحقائق، وضمان العدالة، وتحديد الإجراء المناسب، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومحترمة.

3-هل من حق الموظف معرفة تفاصيل المخالفة؟

نعم، من حقه معرفة تفاصيل التهمة المنسوبة إليه ليتمكن من الدفاع عن نفسه ،ويُوكل محامٍ مختص في القضايا الإدارية للدفاع عنه بصورة احترافية.

4-هل يجوز إيقاف الموظف عن العمل أثناء التحقيق؟

نعم، يجوز إذا اقتضت مصلحة التحقيق، ولكن وفق ضوابط محددة وغالبًا ما يكون الإيقاف مؤقتًا ولمدة لا تزيد عن 60 يومًا إلا بقرار من جهة أعلى.

5-هل يحق للموظف أن يحضر معه محاميًا أثناء التحقيق؟

في الجهات الحكومية غالبًا لا يُسمح بمرافقة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية، لكن في القطاع الخاص قد يُسمح بذلك حسب سياسات المنشأة.

6-ما هي العقوبات التي يمكن أن تصدر بعد التحقيق؟

الإنذار، الخصم من الراتب، الحرمان من العلاوة، النقل التأديبي، الفصل من الخدمة (في الحالات الجسيمة).

وبعدما تعرفنا على كل ما يخص القضايا الإدارية ، إذا كنت تعرضت لظلم ادارى او تواجه أي قضية إدارية  فلا تواجهها وحدك!
تواصل الآن مع مكتب المحامي مصعب التركستاني واحصل على استشارة قانونية تضمن لك حقوقك من أول خطوة.