في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، جاء نظام العمل السعودي الجديد ولائحته التنفيذية لعام 2025، ليواكب رؤية المملكة 2030، من خلال توفير بيئة عمل مرنة، ومحفزة لكل من أصحاب العمل والعمال.
في هذا الدليل الشامل، سنتعرف عن ماهية النظام الجديد ولائحته التنفيذية، وأهم التعديلات التي تم إقرارها مقارنة بالنظام السابق.
ما هو نظام العمل السعودي الجديد لعام 2025؟
– بدء تطبيق نظام العمل السعودي الجديد ولائحته التنفيذية،بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (117)، ضمن جهود وزارة الموارد البشرية لتعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة سوق العمل بما يلبي احتياجات القطاع الخاص، ويواكب رؤية السعودية 2030.
– تضمنت التعديلات تحديث 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين، بهدف تطوير العلاقة التعاقدية، وضمان حقوق العاملين وأصحاب العمل، وتهيئة بيئة عمل أكثر شفافية وجاذبية. (المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)
– وأكدت الوزارة أن التعديلات تواكب استراتيجية سوق العمل، وتشمل إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة بالتزامن مع بدء النفاذ. وقد أشار مختصون إلى أن هذه التعديلات سترفع جودة بيئة العمل، وتدعم تدريب الكوادر الوطنية، وتعزز من جاذبية السوق للاستثمار المحلي والأجنبي.
ما هي أهداف نظام العمل السعودي الجديد 2025؟
يأتي نظام العمل السعودي الجديد ولائحته التنفيذية لعام 2025 ضمن رؤية المملكة 2030، ليهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز الحقوق والواجبات بين العاملين وأصحاب العمل. ومن أبرز أهداف هذا النظام:
1- تحسين بيئة العمل
يسعى النظام إلى توفير بيئة عمل آمنة وصحية، مع تحسين الظروف العامة للعمل، مما يساهم في رفع مستوى رفاهية العاملين وزيادة إنتاجيتهم.
2-زيادة حماية العامل
يضمن النظام حماية العامل من الفصل التعسفي ويُعطيه حماية قانونية أقوى في مواجهة بعض الممارسات غير العادلة من أصحاب العمل.
3- تشجيع التدريب والتطوير المهني
يدعم النظام سياسة تشجيع التدريب والتطوير المهني، من خلال إلزام المنشآت بتوفير برامج تدريبية متخصصة. ويمنح المتدربين حقوقًا مشابهة للعاملين.
4- تعزيز مرونة العمل
يوفر النظام مرونة في إدارة ساعات العمل، حيث يتيح للمنشآت زيادة ساعات العمل في بعض الحالات، بشرط أن تلتزم بالحد الأقصى للساعات المسموح بها وفقًا للأنظمة المنصوص عليها.
5-تعزيز حقوق العاملين
يُعزز النظام الحقوق المادية والقانونية للعاملين، مثل الإجازات السنوية، الإجازات المرضية، وتعويضات العمل، ويضمن حقوقهم في طلب الإجازات دون تعسف.
6-تحقيق بيئة عمل أكثر عدالة
يسعى النظام إلى تحقيق العدالة في المعاملة بين جميع العاملين، وضمان حصولهم على حقوقهم في بيئة عمل عادلة ومنصفة.
7- إلزام المنشآت بتقديم سياسات واضحة للتدريب
يشجع النظام المنشآت على وضع سياسات تدريبية واضحة لتحسين مستوى مهارات العاملين، وتوفير تدريبات مستمرة لمواكبة تطورات السوق.
8-توثيق عقود التدريب
يتيح النظام توثيق عقود التدريب بشكل قانوني، مما يساعد على حماية حقوق المتدربين والمنشآت على حد سواء.
9- تغطية العاملين بالتأمينات الاجتماعية
يعزز النظام من التغطية الشاملة للعاملين بالضمان الاجتماعي، مما يوفر حماية اجتماعية للعاملين في حال حدوث البطالة أو الإصابة أو الوفاة.
10-تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات
يهدف النظام إلى تحقيق التوازن بين حقوق العاملين وواجباتهم، مما يساهم في تعزيز الإنتاجية وتحقيق بيئة عمل مستقرة ومزدهرة.
ما هي أبرز تعديلات في نظام العمل السعودي الجديد لعام 2025؟
شهد نظام العمل السعودي الجديد ولائحته التنفيذية تعديلات جوهرية تهدف إلى تطوير العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق مزيد من النزاهة والعدالة.
وتشمل هذه التعديلات ما يلي:
1- تطويرعقود العمل وتنظيم فترة التجربة
تم تعديل ضوابط فترة التجربة لتكون أكثر وضوحًا، بحيث لا تتجاوز 180 يومًا، ولا يجوز تمديدها إلا بموافقة خطية من الطرفين. كما تم تبسيط إجراءات تجديد العقود وتحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد فترة معينة، مما يسهم في تعزيز الأمان الوظيفي.
2- دعم العمل المرن والعمل عن بُعد
تمت إضافة نصوص واضحة تنظم أنواع العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل الجزئي، مما يسمح بمرونة أكبر للطرفين، ويزيد من فرص التوظيف خاصة للطلاب، والنساء، وذوي الاحتياجات الخاصة.
3- رفع الحد الأدنى للأجور
ضمن جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين، تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص للمواطنين السعوديين، مع تقديم دعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطبيق هذا القرار دون التأثير على استقرارها المالي.
4- تحديث نظام الإجازات
أصبح للموظفين الحق في الحصول على أنواع مختلفة من الإجازات وفق ضوابط أكثر مرونة، مثل:
- إجازة الأبوة لمدة 3 أيام.
- إجازة وفاة أحد الحواشي (الأخ والاخت) لمدة 3 ايام
- إجازات تدريبية لتطوير المهارات المهنية.
- تسهيل حصول الموظف على إجازاته السنوية بدون قيود تعسفية.
5- تعزيز حقوق العامل وضمان بيئة عمل عادلة
تم فرض التزام على صاحب العمل بتوثيق العقود إلكترونيًا وتقديم نسخة للعامل، ومنع التمييز في التوظيف أو أثناء العمل. كما شملت التعديلات آلية واضحة لتقديم الشكاوى والتظلمات من خلال المنصات الرقمية الرسمية مثل منصة “قوى” ومنصة “التسوية الودية في وزارة الموارد البشرية”.
6- نظام جزاءات تأديبية أكثر شفافية
اللائحة التنفيذية وضعت نظامًا جديدًا لتدرج العقوبات التأديبية، يشترط فيه التحقيق المسبق، وإعطاء العامل حق الرد قبل اتخاذ أي إجراء، مع توثيق المخالفات بشكل رسمي.
7- تحسين شروط بيئة العمل والسلامة المهنية
ألزمت التعديلات المنشآت بتوفير بيئة عمل آمنة، وأدوات حماية للعاملين في المواقع الميدانية أو الصناعية، مع تدريبهم على إجراءات الصحة والسلامة، وذلك للحد من الإصابات والحوادث.
ما الذي يجب على العاملين وأصحاب العمل معرفته للامتثال الكامل للتعديلات الجديدة؟
مع دخول نظام العمل السعودي الجديد ولائحته التنفيذية حيز التنفيذ، أصبح من الضروري لجميع الأطراف سواء الموظفين أو أصحاب العمل، الإلمام الدقيق بالتعديلات الجديدة لضمان الامتثال الكامل،والاستفادة من مميزات هذا النظام
أولًا: ما يجب على العاملين معرفته
● فهم بنود العقد الجديد: يجب على العاملين قراءة وفهم عقودهم جيدًا، وخاصةً ما يتعلق بفترة التجربة، آلية إنهاء الخدمة، والتعويضات.
● الاطلاع على الحقوق النظامية: مثل الإجازات السنوية، والمرضية، والتدريبية، بالإضافة إلى ساعات العمل والراحة الأسبوعية.
● معرفة إجراءات التظلم: في حال وجود خلاف أو جزاء، يحق للعامل تقديم اعتراض وفق آليات واضحة ومحددة ضمن النظام واللائحة التنفيذية.
● الاستفادة من فرص التدريب والتطوير: النظام يشجع على تطوير الكفاءات، وعلى العامل المبادرة في الاستفادة من البرامج المتاحة داخل المنشأة أو بالتنسيق مع الجهات الرسمية.
ثانيًا: ما يجب على أصحاب العمل معرفته
● تحديث العقود والأنظمة الداخلية: يجب على أصحاب المنشآت مراجعة كافة عقود العمل، ولوائح العمل الداخلية، وتحديثها بما يتماشى مع النصوص الجديدة.
● توثيق العقود إلكترونيًا: الالتزام بمنصة “قوى” لتوثيق العقود، وتقديم نسخة منها للعامل بشكل رسمي.
● الالتزام بإجراءات الجزاءات والتأديب: وفق اللائحة التنفيذية، يجب الالتزام بتدرج العقوبات، وإعطاء العامل فرصة الدفاع عن نفسه قبل اتخاذ أي إجراء.
● توفير بيئة عمل آمنة ومنصفة: يشمل ذلك الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وضمان عدم وجود تمييز في المعاملة أو التوظيف.
5 نصائح للعاملين في ظل نظام العمل السعودي الجديد لعام (2025)
مع دخول نظام العمل السعودي الجديد ولائحته التنفيذية 2025 حيز التنفيذ، من الضروري أن يكون كل عامل على دراية كاملة بالحقوق والواجبات التي يتيحها النظام الجديد لضمان أقصى استفادة وحماية.
وإليك بعض من هذه النصائح :
1- اطلع على عقد عملك بدقة: يجب أن تقرأ العقد بعناية وتفهم جميع بنوده، وخاصة ما يتعلق بفترة التجربة، والإجازات، وآلية إنهاء العقد.
2-استخدم منصة “قوى” و “خدمة التسوية الودية في وزارة الموارد البشرية” للاطلاع على حقوقك والمطالبة بمستحقاتك: تعد منصة “قوى” أداة فعّالة لمتابعة عقدك، و تقديم أي استفسارات بطريقة رسمية وآمنة ، وتعد خدمة التسوية الودية المقدمة من وزارة الموارد البشرية للتظلم ورفع شكاوى العمال وأصحاب العمل خيارا مهما فيما إذا أراد الطرفان الحل الودي قبل اللجوء إلى القضاء لفصل النزاع الذي قد ينشأ بينهم .
3-استفد من برامج التدريب والتطوير المهني: النظام يشجع على تنمية المهارات، فلا تتردد في الاستفادة من أي فرص تدريبية تقدمها منشأتك، فهي تساهم في تحسين مهاراتك وزيادة فرصك المهنية.
4- تابع أي تحديثات في النظام: حافظ على اطلاع دائم بأي تعديلات جديدة من خلال المصادر الرسمية مثل منصة “قوى”، حتى تكون دائمًا على دراية بما هو جديد.
5-احرص على بيئة عمل آمنة وصحية: من حقك العمل في بيئة تضمن سلامتك، وإذا لاحظت أي خلل في إجراءات السلامة، يجب عليك الإبلاغ عنه فورًا.
أبرز الاسئلة الشائعة
1- ما هي أبرز التعديلات في نظام العمل السعودي 2025؟
شمل نظام العمل السعودي الجديد ولائحته التنفيذية تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين، وركّزت التعديلات على تطوير عقود العمل، وتنظيم الإجازات، وتعزيز آليات العمل المرن، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديث.
2- كيف يستفيد العامل من النظام الجديد؟
يوفر نظام العمل السعودي الجديد ولائحته التنفيذية للعاملين حقوقًا أكثر وضوحًا، وإجراءات تظلم شفافة، وفرصًا أكبر للتدريب والتطوير المهني، إلى جانب بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا.
3-ما الفرص التي يتيحها النظام الجديد لأصحاب المنشآت؟
يقدم نظام العمل السعودي الجديد ولائحته التنفيذية الفرص لمنشآت القطاع الخاص لتوسيع أعمالها في بيئة تنظيمية واضحة، ويعزز من ثقة المستثمرين، ويقلل النزاعات العمالية، مما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين الأداء المؤسسي.