التحقيق الإداري
نقوم بمتابعة إجراءات التحقيقات الإدارية مع موكلينا وعملائنا، حيث تبدأ المتابعة من خلال مرحلتين أساسيتين:
المرحلة الأولى الإجراءات السابقة على التحقيق
يُعتبر الإحالة إلى التحقيق خطوة حاسمة يجب أن تتم وفقاً للمعايير القانونية الدقيقة، بحيث تكون بناءً على دلائل واضحة أو شبهة معقولة، بعيدًا عن أي نوايا شخصية أو تسرع قد يؤدي إلى نتائج غير دقيقة. مما يتعين معه العناية الفائقة لضمان عدم التفريط في حق الجهة المعنية أو التأثير على سير العمل الإداري قبل بدء التحقيق، حيث يقوم المحقق بدراسة جميع المستندات المتعلقة بالقضية بشكل شامل ودقيق، لتحديد المخالفة المنسوبة للموظف وطبيعة عمله، وذلك لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الأطراف المعنية وفقًا للأطر القانونية السليمة.
المرحلة الثانية الإجراءات أثناء التحقيق
يُعد التوثيق الكتابي للتحقيق خطوة أساسية لضمان النزاهة والشفافية في سير الإجراءات، حيث يتعين على المحقق مواجهة الموظف المخالف بالتهمة الموجهة إليه بشكل واضح وصريح، مع إبلاغه بأن التحقيق يتم تحت الإطار الرسمي، وتنبيهه بالعواقب المحتملة في حالة الإدانة، على أن يشمل التحقيق الإداري كذلك استجواب الموظف ومناقشته بالأدلة والشهادات القائمة ضده، مع حق الموظف في طلب سماع شهود النفي إذا لزم الأمر.
من الضروري أن يتم تدوين جميع الأقوال والوقائع بدقة في محاضر التحقيق، بحيث يتم إعداد مذكرة تفصيلية في نهاية التحقيق توضح كافة الوقائع، والإجراءات التي تم اتخاذها، والنتائج التي تم التوصل إليها، مع تقديم الرأي القانوني بشأن القضية.
