من التساؤلات التي تتردّد كثيرًا بين النّاس، وخاصّةً في فئات العاملين والموظفين، وذلك لأنّ تخصُّص القضايا العماليّة من التخصّصات التي تحتاح إلى محامٍ ذي خبرةٍ في هذا النّوع من القضايا؛ حتّى يضمن لهؤلاء العاملين والموظفين حقوقهم، ولكيلا يجرؤ أحد على انتهاكها، فقد حفظ النّظام السّعوديّ المتمثل في نظام العمل ولوائحه التنفيذية حقوق العاملين في شتّى المجالات والقطاعات، وسنّ القوانين واللوائح الحازمة لحفظ الحقوق وإقامة العدالة، وفيما يأتي سنتعرّف على أفضل محامي قضايا عمالية في الرّياض.
أفضل محامي قضايا عمالية في الرياض
من هو أفضل محامي قضايا عمالية في الرياض؟ في الرياض الكثير من مكاتب المحاماة والمحامين الأكْفاء، ومن أفضل مكاتب المحاماة فيها مكتب المحامي مصعب بن عبدالله التركستانيّ، حيثُ إنّه من أفضل المحامين الّذي يترافعون في القضايا العمالية، وتكمُن أفضلية مكتب المحامي مصعب التركستاني في ما يلي:
- يتمتّع مكتب المحامي مصعب بن عبدالله التركستاني بسمعةٍ طيّبة في أوساط العملاء والموكّلين، حيثُ إنّ شعاره المصداقيّة والشّفافيّة في التعامل مع موكّليه.
- يضمّ المكتب عددًا من القامات القانونيّة، والّتي تعمل بدورها على الوصول إلى أعلى درجات الكفاءة القانونيّة، وذلك من خلال مواكبة التطوّر المُستمرّ، والتمكّن من القوانين واللوائح التي تُنظّم حقوق العاملين، وفضّ النزعات.
- التمرُّس في الترافع في القضايا أمام جميع المحاكم، وخاصّةً أمام المحاكم العماليّة.
- التّكلفة غير المبالغ فيها، فتختلف أتعاب المكتب من قضيّةٍ إلى أخرى، ومن حالةٍ إلى أخرى، ولكن في المُجمل يكمن سر نجاح المكتب في جودة العمل والترافع وبالمقابل تكاليف معقولة غير مبالغ فيها.
- التّواصُل المُستمرّ مع الموكّلين؛ وتزويدهم بأحدث المستجدات وذلك من خلال كتابة تقارير دورية للوقوف على أحدث التطوّرات التي تحدُث في القضيّة.
خدمات محامي قضايا عمالية في الرياض
يقع على عاتق محامي القضايا العمالية الكثير من الأمور والخدمات التي يجب عليه أن يكون متمكّنًا منها؛ حتى يصل إلى أفضل نتيجة لموكّله، ومن أبرز الخدمات التي يُقدمها محامي قضايا عمالية هي:
- القدرة على تقديم الاستشارات القانونية المتخصّصة، والمتعلّقة بالقضايا العمالية، وذلك صيانةً لحقوق العمال.
- القدرة على مراجعة عقود العمل، وإعطاء الاقتراحات اللازمة وِفقًا لما يُنظّمه نظام العمل.
- رفع دعاوى قضائيّة والترافع أمام المحاكم العمالية، لإعادة الحقوق إلى أصحابها.
- القدرة على تسوية وحل النّزاعات العمالية بين العمال والموظفين وبين أصحاب العمل ، وذلك عن طريق المفاوضة والتسوية بشكلٍ ودّيٍّ، توفيرًا للوقت والجهد .
- القدرة على صياغة المذكّرات والمستندات القانونيّة المختصة بالقضايا العمالية، وذلك وِفقًا للمعايير القانونيّة، وتقديمها للجهات المختصّة.
كيف تختار محامي قضايا عمالية في الرياض؟
هناك العديد من المعايير التي تُرشدك إلى حسن اختيار المحامي ، سواء كان المحامي محاميًا عامًّا في جميع القضايا، أو محاميًا متخصّصًا في نوعٍ محدّد من القضايا، وإليك بعض هذه المعايير:
- أن يتمتّع المحامي بالخبرة اللازمة التي تُؤهّله لأن يكون وكيلًا ومحاميًا عمّن سُلب حقّه، فيجب على الموكّل أن يختار أصحاب الخبرة، وخاصّة في القضايا المماثلة للقضيّة محلّ النّزاع، فإن هذا سيُساعده على وجود الحلول النّظاميّة اللازمة لها، وتقديم أفضل المقترحات.
- سُمعة مكتب المحاماة من أهم المعايير التي يستند عليها الموكّل حينما يريد أن يختار محاميًا متميزًا، ويكون ذلك من خلال متابعة المراجعات والتقييمات والاستفتاءات الموجودة على الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وآراء العملاء عن المكتب ومدى مصداقيّته.
- التخصُّص: مثل هذه القضايا تحتاج إلى محامٍ متخصّص في القضايا العماليّة، حتّى يكون على بيّنةٍ واضحةٍ من قوانين العمل والعمال، والثّغرات الموجودة في القضايا، وغيرها من الأمور التي تجعل الموكّل يظفر بنتيجة جيّدة.
- التواصل الفعّال: يجب على الموكّل أن يختار محاميًا قادرًا على التواصل الفعّال، ومتابعة إجراءات القضيّة أوَّلًا بأوّل، لئلا يضيع حقّ الموكّل.
- المقابلة الأوليّة: قبل أن يوكّل الموكّل المحامي في أي قضيّةٍ من القضايا؛ يجب على الموكّل أن يُجريَ مقابلةً أوّليةً مع المحامي، حتّى يقف على مدى جاهزيته واستعداده للتّرافُع في هذه القضيّة.
متى يُمكن لصاحب العمل فسخ عقد العمل؟
يُمكن لصاحب العمل أن يقوم بفسح عقد العمل سواءٌ أكان هذا الإلغاء مع فردٍ واحدٍ أم مجموعةٍ من الأفراد من خلال الأسباب الآتية:
1 – إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسوؤل أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
2 – إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمدًا التعليمات- المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل- الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3 – إذا ثبت اتباعه سلوكًا سيئًا أو ارتكابه عملًا مخلًّا بالشرف أو الأمانة.
4 – إذا وقع من العامل عمدًا أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5 – إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
6 – إذا كان العامل معينًا تحت الاختبار.
7 – إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يومًا خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.
8 – إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
9 – إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.
وأما عن أنواع العقود فنوعان هُما:
- عقد مُحدّد المُدّة: وهذا العقد غالبًا ما ينتهي بانتهاء المُدّة التي اتّفق عليها كلا الطّرفين إلا إذا اتفقا على التجديد التلقائي للعقد أو قاما بتجديد العقد فيما بينهما لاحقًا.
- عقد غير محدّد المُدّة: وهذا العقد لا يرتبط بمدّة معيّنة أو محدّدة، وإنما يكون عقدًا مفتوحًا يتجدد تلقائيا، ويمكن إلغاء هذا العقد عن طريق إشعار مُسبق للطرفين ، وتكون مدة هذا الإشعار حسب ما هو مقرر نظاما بين الطرفين.
أتعاب محامي قضايا عمالية في الرياض
تتفاوت أتعاب محامي القضايا العُمّالية تفاوُتًا كبيرًا، وذلك نظرًا لعدّة معايير يمكن إجمالها فيما يأتي:
- نوع القضيّة: فنوع القضيّة من العناصر الرّئيسة في تحديد أتعاب المكتب، وذلك حسب الجُهد والوقت والإجراءات الّتي تستلزمها القضية، فتختلف القضايا العماليّة في أتعابها من نفس نوع القضايا العمالية وفقا لما تحتاجه من جهد وإجراءات.
- الخبرة: فمن المعايير التي من خلالها تُقدّر أتعاب المحامي هي الخبرة، فالمحامون الأكْفاء أصحاب الخبرة في عملهم لا شك أن أتعابهم تختلف عن أتعاب المحامين الجُدد أو المتدربين.
- المُدّة التي تسلتزمها القضيّة: فهناك قضايا يُمكن أن تنتهيَ سريعًا، ويحصُل فيها المحامي على نتيجة سريعة، وهناك قضايا قد تستغرق شهورا بل سنوات عدّة، فبطبيعة الحال التي تستغرق مُدّةً أطول تكون هي الأعلى أتعابًا من الأُخرى.
- مدى صعوبة القضيّة: وهذا النّوع من القضايا يحتاج إلى محام مُتفرّدٍ؛ لأنها تحتاج إلى مهارات عالية في صياغة المستندات والمذكّرات اللازمة لها، ومهارات خاصة في المرافعة وغيرها، فتكون أتعاب هذه القضايا تختلف عن غيرها.
- الاتّفاق بين الطّرفين: قد تكون القضيّة التي تم توكيل محامي فيها قضيّة تعويضات عمالية، او إجرائية أو غيرها وينتهي المطاف فيها من ناحية الأتعاب حسب ما يراه الطرفان ويتفقون عليه
ومن خلال هذا المقال يُمكننا التعرف على أفضل محامي قضايا عمالية في الرياض، وما هي الخدمات التي يقدّمها هذا المحامي، ومن هو أفضل محامي قضايا عمالية في الرّياض، وكيفية حساب أتعاب المحامي، وهل صعوبة القضيّة له دور في تحديد الأتعاب، وغيرها.
