مصعب التركستاني محامٍ مرخص في مدينة الرياض، حاصل على بكالوريوس الشريعة وماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء. عمل إمامًا وخطيبًا، ويزاول الآن مهنة المحاماة والمأذونية الشرعية. يمثّل شركات كبرى، ويقدّم خدمات قانونية شاملة تشمل الاستشارات، التوثيق، الترافع، وإعداد العقود.

يوفر المكتب خدمات تشمل: كتابة المذكرات القانونية، الترافع أمام جميع المحاكم، صياغة العقود، تقسيم التركات، التمثيل في القضايا الجنائية، القضايا الطبية، وقضايا الشركات والعمال، إضافة إلى التوثيق العدلي والاستشارات القانونية الشاملة.

لأنّه يمتلك خبرة كبيرة في قضايا الأسرة، خصوصًا المواريث والنفقات والحضانة، ويعرف تفاصيل الأنظمة الشرعية والنظامية بدقة. يوفّر المكتب فريق عمل متخصص يتابع القضايا على مدار الساعة، ويضمن التواصل المستمر والشفافية مع العملاء، مع سجل حافل من النجاحات.

تشمل الخدمات:

• استشارات قانونية في مسائل الزواج والطلاق والخلع.

• الترافع في قضايا النفقة والحضانة والزيارة.

• تقسيم التركات والميراث وفق الشريعة والنظام.

• صياغة المذكرات القانونية ومتابعة القضايا إلكترونيًا.

• تقديم حلول قانونية ملائمة لكل حالة لضمان الحقوق.

يُنصح بالحصول على استشارة قانونية قبل توقيع العقود، عند وجود نزاع عائلي، عند التأسيس التجاري، أو عند رفع أو الرد على دعوى، وكذلك في حال التحقيق من الجهات الرسمية، لتفادي الوقوع في مخالفات.

تشمل الاستشارات القانونية العامة، والخاصة (مثل الملكية الفكرية والضرائب)، والوقائية، واستشارات النزاعات، والعاجلة، وكل نوع يهدف لتقديم دعم قانوني مناسب حسب طبيعة القضية.

الاستشارة المكتوبة تكون على شكل تقرير رسمي. الشفوية تتم في لقاء مباشر مع المحامي. أما استشارة الهاتف فتُجرى عن بُعد، وتتميز بسرعة الوصول وسهولة التواصل، خاصةً في الحالات العاجلة.

لبدء تأسيس شركة في السعودية، يجب اتباع الخطوات التالية: تحديد نوع الشركة، اختيار اسم تجاري، إعداد العقد التأسيسي، توثيق العقد إلكترونيًا، فتح ملف ضريبي، التسجيل في التأمينات الاجتماعية، وفتح حساب بنكي. جميع هذه الإجراءات يمكن تنفيذها إلكترونيًا عبر منصات وزارة التجارة والمركز السعودي للأعمال.

يشمل النظام السعودي الأنواع التالية من الشركات:

1. شركة التضامن.

2. شركة التوصية البسيطة.

3. شركة ذات مسؤولية محدودة.

4. شركة مساهمة.

5. شركات أجنبية وفروعها.

6. شركات فردية. كل نوع له خصائصه القانونية ومتطلبات التأسيس المختلفة.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة تكون مسؤولية الشركاء فيها محددة بمقدار حصصهم. أما الشركة المساهمة، فيتم تقسيم رأس المال إلى أسهم يمكن تداولها، ويُمكن أن تشمل عددًا أكبر من الشركاء، وتخضع لإجراءات تنظيمية أدق.

تختلف التكاليف حسب نوع الشركة، وحجم رأس المال، وعدد الشركاء. تُفرض رسوم حكومية، وتكاليف متعلقة بالتوثيق، وفتح السجل التجاري، والضرائب. كما يجب احتساب التكاليف الإدارية والقانونية. من الأفضل استشارة محامٍ لتحديد التكلفة الدقيقة بناءً على نوع النشاط.

فتح الملف الضريبي إلزامي لضمان الالتزام بالنظام الضريبي وحماية الشركة من العقوبات. يُطلب وجود سجل تجاري، والعقد التأسيسي، وبيانات الهوية. تسجيل الشركة ضريبيًا يعزز شفافيتها القانونية ويُعد من الشروط الأساسية للتشغيل.

أفضل طريقة لضمان الحقوق هي كتابة عقد تأسيس محكم يوضح تفاصيل رأس المال، توزيع الحصص، الإدارة، آلية اتخاذ القرارات، وحالات فض الشركة أو خروج أحد الشركاء. كما يُنصح بمراجعة العقد من محامٍ مختص قبل التوثيق.